املاک و اراضی در تصرف شهرداری و نکات مهم درباره آن

هنگامیکه ملک در طرح شهرداری قرار می گیرد این موضوع در بردارنده تکالیفی برای این سازمان می باشد و اما در صورتیکه شهرداری برای خرید ملک اقدام ننماید، از این حیث که مالک نه می تواند ساخت و ساز نماید و نه آنکه شهرداری، بهای ملک را می پردازد و در واقع مالک، از حقوق مالکانه خود محروم شده است، دارای عواقب حقوقی نیز می باشد.

در این باره می توان با بهره گرفتن از تجربه وکلای گروه وکلای حکمت ، مبادرت به طرح دعاوی دقیق برای گرفتن آرای دادگاه ها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و احراز حقوق مالکانه نمود که در واقع هر یک از این خواسته ها می بایست بسته به موضوع مد نظر ، به درستی انتخاب گردند.

تعیین وضعیت املاک و اراضی در تصرف شهرداری :

ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 بیان می دارد که :

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

قیمت‌گذاری املاک و اراضی در تصرف شهرداری

ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها بیان می دارد :

در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز قیمت گذاری و پرداخت شود.

بر اساس ( تبصره 1 ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ) :

قیمت روز ملک توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌ مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

هم چنین ( تبصره 2 ماده واحده فوق‌ ) می گوید :

چنانچه در انتخاب نفر سوم بین طرفین توافقی به وجود نیاید، انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه محل وقوع ملک قرار می‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است در صورتی که محل وقوع ملک، کارشناس رسمی دادگستری نداشته باشد مطابق ماده 29 قانون کارشناس رسمی مصوب 1317 اقدامات مربوطه انجام می‌گردد.

دادخواست مطالبه بهای زمین از شهرداری

مالک ملک یا زمینی که در طرح شهرداری قرار گرفته و به ملکیت شهرداری درآمده است می بایست برای مطالبه بهای زمین یا ملک خود، با خواسته (مطالبه قیمت عادله زمین یا ملک) ، اقامه دعوا نماید.

در این دادخواست مالک، خواهان و شهرداری، خوانده نیز می باشد.

دادگاه صالح برای اخذ بهای زمین

برای اقامه دعوا از حیث اخذ بهای اراضی که در تصرف شهرداری می باشند به لحاظ ذاتی، می بایست به دادگاه عمومی حقوقی مراجه کرده و طرح دعوا نماییم و هم چنین به لحاظ صلاحیت محلی برای اموال غیر منقول ، نیز دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی می باشد .

امروزه در مبحث ملک و معاملات مربوط به آن مشکلات فراوانی پدید آمده است که جز از طریق مراجع قضایی قابل حل نمی باشد و طرح دعوا در مراجع قضایی نیازمند تخصص و هم چنین تجربه عملی نیز می باشد لذا پیشنهاد می گردد قبل از شروع روند رسیدگی ابتدا از مشاوره گروه وکلای حکمت استفاده نمایید تا در ادامه مسیر شما را همراهی کرده و یاری رسانند.

فسخ یا بطلان قرارداد خرید ملک واقع شده در تصرف شهرداری

قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری مصداقی از عدم قدرت بر تسلیم دائمی بوده است ( مانع دائمی ) که حین العقد نیز موجود بوده است؛ بنابراین بیع مذکور باطل است.

در این فرض صرف نظر از علم و جهل متعاملین، و صرف نظر از اینکه تعذر از قبض به صورت دائمی بوده یا موقتی لکن اگر مقصود طرف قرارداد تعدد به نحو وحدت مطلوب بوده باشــد، قرارداد از همان ابتدا باطل است زیرا توافق نمودن بر تعهدی که عملا غیرقابل اجرا است، ظهور در این موضوع که متعاقدین اراده جدی بر ایجاد تعهد نداشته اند، دارد.

شما می بایست ابتدا اظهارنامه ی استرداد ثمن را برای بایع ارسال نمایید و درصورتی که ایشان ثمن را مسترد نکرد، دادخواست استرداد ثمن به استناد باطل بودن معامله را طرح نمایید.

^{مستندات قانونی که برای دعاوی بطلان و یا فسخ املاک و اراضی در تصرف شهرداری مورد استناد می باشد اعم است از :}

1- ماده 240  قانون مدنی

2- ماده 348 قانون مدنی 

3- ماده 367 الی 379 قانون مدنی 

4- ماده 381 الی 389 قانون مدنی

جهت مشاوره حقوقی با وکیل ملکی، وکیل مشارکت در ساخت، وکیل قرارداد، وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.